۱۵۰۰۰ پرستار آمریکایی به دلیل دستمزد کم تظاهرات کردند
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۶۳۰۱
پرستاران آمریکایی به دلیل دستمزد کم و کمبود نیروی کمکی دست به تظاهرات زدند.
به گزارش ایران آنلاین، با شیوع کرونا و ورودش به سومین سال ، پرستاران آمریکایی که از حقوق کم خود شکایت داشتند با در دست داشتن پلاکاردهایی به خیابان های مینه سوتای آمریکا آمده و خواهان اصلاح حقوق و جذب نیروی کمکی بیشتر برای کادر درمان شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر" آوریل کاپو" از گروه معترضان بیان کرد: پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی با خستگی شدید و فرسودگی شغلی ، سقف حقوق کم و کمبود کارمند در مراکز درمانی مواجه هستند و همین موضوع باعث خشمشان شده است.
این در حالی است که "ایلهان عمر"، نماینده دموکرات نیز، روز دوشنبه به هزاران پرستار در مینه سوتا پیوست که در اعتراض به حقوق کم و کمبود کارکنان، اعتصابی سه روزه را آغاز کردند.
"ایلهان عمر " در این ارتباط به خبرنگاران گفت: من امروز در همبستگی با پرستاران خواهم ایستاد!" عمر اوایل دوشنبه توییت کرد. "به ما بپیوندید و حمایت خود را از (انجمن پرستاران مینه سوتا) نشان دهید!"
در این تظاهرات نزدیک به 15000 پرستار در هفت سیستم مراقبت های بهداشتی در مناطق مینیاپولیس و دولوث حضور داشتند.
اعتصاب معلمان آمریکایی
این اعتراض تنها دو روز پس از اعتصاب عمومی معلمان در سیاتل آمریکا رخ داد. معلمانی که از شرایط کاری شان ابراز ناخرسندی کرده بودند.انجمن آموزش سیاتل خواستار دستمزد بیشتر و ایجاد تعادل بین تعداد دانش آموزانی که به معلمان سپرده میشوند بوده، به خصوص برای دانش آموزان چند زبانه، دانش آموزانی که نیازمند برنامههای آموزشی فردی هستند و دانش آموزانی که خدمات آموزشی ویژه به آنها ارائه میشود.
با اعتراض و اعتصاب معلمان نیز روز اول مدارس به تاخیر افتاده و برنامه های آموزشی لغو شد این در حالی است که اعتصاب و اعتراض پرستاران در دیگر ایالت های آمریکا باعث بروز هرج و مرج در بیمارستان ها شده است.
"سم فتیگ"، سخنگوی اتحادیه پرستاران گفت که پرستاران به دلیل نگرانی برای بیماران، اعتصاب سه روزه را به جای یک اعتصاب بی پایان انتخاب کردند.
گفتنی است با وجودیکه صاحبان بیمارستان ها افزایش دستمزد 10 تا 12 درصدی را در طول سه سال پیشنهاد کرده اند، اما پرستاران خواهان افزایش حقوق بیش از 30 درصد هستند. از این رو صاحبان بیمارستانها درخواستهای دستمزد را زیاد و غیرقابل تحمل خواندند و خاطرنشان کردند که با توجه به ضررهای عملیاتی هزینه ها ، افزایش دستمزد برای پرستاران می تواند هزینه درمان بیماران را متقابلا بالا برده و شرایط برای پذیرش بیماران را دشوار کند زیرا صاحبان بیمارستان ها قادر به پرداخت تمامی هزینه ها نخواهند بود و بیماران نیز پرداخت هزینه های بالای بیمارستانی برایشان غیر ممکن است.
با آغاز این اعتصاب بیمارستان های مینه سوتا در بیانیه ای اعلام کردند با توجه به شرایط خاص کنونی افرادی که مشکلات اورژانسی دارند باید همچنان با 911 تماس گرفته و یا به اورژانس مراجعه کنند. این سازمان میگوید علیرغم تعداد پرسنل بیمارستانها مردم ممکن است شاهد تأخیر در درمان باشند.
از سوی دیگر سناتور برنی سندرز، نیز از پرستاران حمایت کرد و در توییتر نوشت که "در همبستگی با 15000 پرستار که در اعتصاب این هفته برای مراقبت ایمن تر، برنامه ریزی منصفانه و دستمزدهای بالاتر مبارزه می کنند، ایستاده است."
وی در توییتی دیگری نوشت: «پرستاران ستون فقرات سیستم مراقبت های بهداشتی ما هستند.آنها می دانند چه چیزی برای بیماران ما بهترین است.
اعتصاب پرستاران مینه سوتا در بحبوحه افزایش فعالیت اتحادیه در سراسر کشور صورت می گیرد.
برخی از شرکتهای مطرح، از جمله استارباکس، از جمله کسانی هستند که تلاش میکنند تا با تلاشهای جاری اتحادیهسازی مقابله کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: بیمارستان ها مینه سوتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048